العناصر الماديّة للدّولة / الشّعب 2



الفصل الأوّل: الدّولة:
المبحث الأوّل: العناصر الماديّة لقيام الدّولة:
المطلب الأوّل: الشّعب:
الفرع الأوّل: مفهوم الشّعب:

الفرع الثّاني: حقّ الشّعب في تقرير المصير:
شكّلت الثّورة الفرنسيّة و الثّورة الأمريكيّة، و الثّورات المتلاحقة في أمريكا اللّاتينيّة ضدّ الإستعمار الأوروبي، أبرز أمثلة على ممارسة الشّعوب لحقّها في تقرير المصير، قبل أن يصبح هذا الحقّ جزءا رئيسيّا من النّظام العالمي الجديد، إذ عرفت الانسانيّة حقّ تقرير المصير كمبدأ سياسي قبل أن تتوصّل الى إقراره كقاعدة قانونيّة من قواعد القانون الدّولي العام[1].
كان هذا المبدأ سببا مباشرا لقيام عدّة دول أوروبيّة إبّان الثّورة الفرنسيّة، كما ساهم في تكوين الدّول التي ظهرت على أعقاب الخلافة العثمانيّة و إمبراطوريّة النّمسا و المجرّ ابّان الحرب العالميّة الأولى، و دول أخرى ظهرت بعد الحرب العالميّة الثّانية.
                   الفقرة الأولى: نشأة مبدأ الحقّ في تقرير المصير:
                   يُعتبر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها أحد أهم المسائل التي أثارت جدلا واسعا في القانون الدّولي على مدى عقود من الزمن، و قد ظهر في كتابات فلاسفة الثّورة الفرنسيّة ، ثمّ بدأت الدّعوة إليه رسميّا عن طريق الرّئيس الأمريكي "ويلسون" الذي يعود له الفضل في تدويله، و ذلك في ما يُسمّى بالمبادئ الأربعة عشر، و لكنّه مع ذلك أخفق في إدراجه ضمن عهد عُصبة الأمم المتّحدة (المنظّمة التي سبقت منظّمة الأمم المتّحدة) كأحد مبادئ القانون الدّولي.
رغم أنّ عُصبة الأمم لم تذكر بشكل صريح مبدأ تقرير المصير في عهدها، فإنّها أومأت الى بعض معانيه ضمنيّا في المادّة 22، كما أنّه في قضيّة جزيرة آلاند ، إعترفت لجنة القانونيّين التي عيّنتها عُصبة الأمم بمبدأ تقرير المصير، بيد أنّها أكّدت من جهة أخرى على أنّ هذا المبدأ لا يتضمّن الحقّ في الإنفصال عن الدّولة، حيث خلصت الى أنّ القانون الدّولي الوضعي لا يعترف بحقّ المجموعات الوطنيّة بالإنفصال عن الدّول التي تشكّل جزءا منها لمجرّد التّعبير عن الرّغبة في ذلك[2].
أثناء الحرب العالمية الثّانية و بعدها مباشرة، برز توجّه لدى فقهاء القانون الدولي لإدخال مبدأ حقّ الشّعوب في تقرير مصيرها في وثائق دوليّة ذات أهميّة أكبر من تلك التي تصدر من الدّول بصفة منفردة    و غير رسميّة، أي العمل على ترسيخه في القانون الدّولي المعاصر.
بدأ حقّ تقرير المصير منذ القدم سياسيّا ، و تحقيقه يعنى إستقلال الشّعوب المضطهدة، و عندما طُبق حقّ تقرير المصير في الثورتين الأمريكيّة و الفرنسيّة، طُبق على أساس عرفي، و فى القرن التاسع عشر طُبق على أساس القوميّة، و بعد أن كان حقّا سياسيا، تم الإعتراف به من قبل فقهاء القانون الدّولي على أنّه حقّ قانوني[3].
كانت البداية في ميثاق الأطلسي سنة 1941 حيث جاء فيه أن أمريكا و بريطانيا "تحترمان حقّ جميع الشّعوب في إختيار نظام الحكم الذي ترغب أن تعيش في ظلّه كما و أنّهما ترغبان في إستعادة السّيادة للشّعوب التي سُلبت منها".
رغم أهميّة هذا الإعلان فإنّه يعتبر منقوصا لأنه إقتصر على البلدان الخاضعة للإحتلال الألماني و الإيطالي               و الياباني فقط.
تمّ تجاوز هذه النّقيصة في البيان الختامي لمحادثات القرم 1945 بين الإتّحاد السوفياتي و أمريكا و بريطانيا (تشرتشل و روزفلت وستالين) الذي جاء فيه "وفقا لما جاء في الميثاق الأطلسي حول حق الشّعوب في إختيار شكل الإدارة التي ترغب فيها يجب ضمان إستعادة السّلطة و الإدارة الذاتية للشّعوب التي حرمتها منها الشّعوب العدوانيّة بالقوّة".
ثم بعد ذلك تُوّجت هذه المحادثات بإنشاء منظّمة الأمم المتحدة التي رسّخت مفهوم حق تقرير المصير ضمن ميثاقها.
جعل ميثاق الأمم المتّحدة من تقرير المصير مجرّد مبدأ دولي، و لم يحدّد أشكال تطبيقاته و لا هدفه النّهائي، لكن بعد إقرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، بدأت لجنة حقوق الانسان في الأمم المتّحدة تشتغل على صياغة العهدين الدوليين لحقوق الانسان، و قد حاولت بعض الدّول المنتمية للمعسكر الإشتراكي و دول العالم الثّالث المستقلّة حديثا على نقل تقرير المصير من مجرّد مبدأ دولي الى حقّ أساسي من حقوق الشّعوب. فمثلا خلال الدّورة السّادسة عام 1950، إقترح الاتّحاد السوفياتي داخل اللّجنة أن يتضمّن العهدان الدوليّان لحقوق الإنسان الصّيغة التّالية "لجميع الشّعوب و لجيمع الأمم الحقّ في تقرير مصيرها الوطني"، و قد أثار هذا الإقتراح نقاشا كبيرا داخل الجمعيّة العامّة و للأمم المتّحدة بين مؤيّد و معاؤض، ليتمّ بعد ذلك حسم هذا الخلاف من قبل الجمعيّة العامّة في توصيتها 545 في 5 فيفري 1952 التي أكّدت فيها على ضرورة إدراج مادّة حول "حقّ الشّعوب و جميع الأمم في تقرير المصير" في العهدين الدوليين لحقوق الاسنان على أن تُصاغ هذه المادّة على النّحو التّالي "لجميع الشّعوب الحقّ في تقرير مصيرها بنفسها[4]".
    الفقرة الثّانية: مضمون المبدأ:
          إنّ مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، كقاعدة من قواعد القانون الدّولي العام، مازالت تكتنفه بعض الصّعوبات بخصوص التّطبيق و هي متولّدة عن غموض المبدأ في حدّ ذاته.
هذه الصّعوبات مردّها أساسا أنّ ميثاق الأمم المتّحدة لم يوضّح ما المقصود بتقرير المصير، و هذا ما تولّد عنه اختلاف في التّأويل و التّفسير لدى الفقهاء حيث إعتبره تينكان Tunkin مبدأ قانونيّا يدخل ضمن القواعد الآمرة Jus Cogens، أمّا بول رويتر Paul Reuter و شارل دوفيشار Charles de Visscher فقد اعتبراه مبدأ سياسيّا غير قانوني[5].
يذهب أنصار الإتّجاه الأوّل إلى أنّ مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها قد أصبح مبدئا قانونيّا، و من المبادئ التي يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصر.إذ أنّ الحقّ في تقرير المصير يستند إلى نفس الأسس التي تقوم عليها مبادئ قانونية مهمّة مثل حظر أعمال العدوان، و عدم التدخّل، و إحترام حقوق الإنسان، وغيرها..
في حين يرى أنصار الإتّجاه الثّاني أنّ مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يعدو أن يكون مجرّد مفهوم سياسي أو أخلاقي خالٍ من أيّة قيمة قانونيّة، سندهم في ذلك التّفسير الظّاهري لنصوص ميثاق الأمم المتحدة، و بصفة خاصّة نصّ المادّتين الأولى (01) و المادّة الخامسة و الخمسين (55)، حيث إعتبروا أن هاتين المادّتين لا تعالجان الحقّ في تقرير المصير في حدّ ذاته و إنّما تتحدّثان عن الإحترام الواجب للسّيادة القوميّة، و أنّه لا يجب النّظر إلى حقّ تقرير المصير إلّا من خلال شقّه الدّاخلي المتعلّق بحقّ الشعوب في إختيار نُظم الحكم التي تناسبها و تتلاءم مع ظروفها، دون النّظر إلى الجانب الخارجي لهذا الحقّ المتعلّق بالإستقلال، لأنّ من شأن ذلك أن يؤدّي إلى إثارة النّزاعات الدوليّة و يعرّض السّلم و الأمن الدوليّين للخطر[6].
هذا التّضارب في التّفسير و التّأويل، جعل دولة إسرائيل تتهرّب من مسؤوليّاتها إزاء تعطيل إقامة الشّعب الفلسطيني لدولته، التي شرّع لها القرار 181، و التي تُعتبر حقّا طبيعيّا من حقوق الشّعب الفلسطيني.
كما أنّه نتيجة للإختلاف في تأويل و تفسير حقّ تقرير المصير كما سبق و تمّت الإشارة اليه، أصبح لهذا الحقّ عدّة معاني بيّنته الممارسة، و يمكن إختزال هذه التّفسيرات في ثلاثة مناحي:
1.      حقّ تقرير المصير هو تصفية للإستعمار في المناطق غير المتمتّعة بالحكم الذاتي:
                             تكرّس هذا التّفسير في القرار 1514 (XV) " و القرار 2625 (XXV)، و  أحدث مثال على عليه هو تجسيد مبدأ حقّ تقرير المصير من قبل شعب تيمور الشرقيّة، التي بعد إستعمارها من قبل البرتغال إلى حدود 1960 ثمّ إحتلالها من قبل أندونيسا التي ضمّتها إلى إقليمها دون موافقة سكّانها، لكن الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رفضت هذا الضمّ و إعتبرته غير قانوني، و تمّ إعتبار تيمور الشرقيّة إقليما غير متمتّع بالحكم الذّاتي،  إلى أن تمّ إستفتاء الشّعب التّيموري حول الإستقلال في 29/08/1999 ليصبح بذلك إقليما مستقلّا عملا بمبدأ حقّ تقرير المصير، و قد إعتبرته المحكمة آنذاك قاعدة آمرة من قواعد القانون الدّولي، أي لا يجوز الإتّفاق على خلافها.
أيضا كمثال آخر، يمكن ذكر الإستفتاء المُزمع عقده في الصّحراء الغربيّة (و هو إقليم غير متمتّع بالحكم الذّاتي منذ خروج إسبانيا منه عام 1976) و ذلك بعد الإتّفاق بين المغرب و البوليساريو على تبنّي دليل سلوك للإستفتاء بعد وساطة المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتّحدة جيمس بيكر سنة 1997، لكن منذ ذلك التّاريخ و النّزاع في تطوّر نظرا لأنّ المملكة المغربيّة تريد الإعتراف بحكم ذاتي للصحراء الغربيّة بينما ترغب قيادته في الحصول على الإستقلال عملا بمبدأ حق تقرير المصير.
2.      حقّ تقرير المصير هو حقّ للسكاّن في إختيار حكومتهم بمحض إرادتهم:
                             كما تمّت الإشارة اليه سابقا، فإنّ حقّ تقرير المصير في بداياته كان حقّا سياسيّا أي إرتبط بحركات التحرّر، لكن إتسّع فيما بعد ليشمل مجالات أخرى، لذلك فإنّه لا يشمل الشّعوب غير المتمتّعة بالحكم الذّاتي       و الشّعوب الخاضعة للسّيطرة الأجنبيّة فقط، بل يشمل أيضا حقّ جميع الشعوب في بناء كيانها السياسي و إختيار النّظام القانوني و الإقتصادي و الإجتماعي و الثّقافي المناسب لها، و العمل على المحافظة عليه و عدم المساس من وحدته الإقليمية و الوطنيّة.
و قد أكّد على هذا المفهوم التقرير الذي وضعته لجنة حقوق الانسان في دورتها 29 الذي بيّن أن المفهوم العصري لحقّ تقرير المصير يشمل جوانب قانونيّة و سياسيّة و إقتصاديّة و إجتماعيّة و ثقافيّة.
كما نصّت المادّة الأولى من الإتفاقية الدوليّة حول الحقوق المدنيّة و السياسيّة  على أنّ "لكافّة الشعوب الحق في تقرير المصير و لها، إستنادا لهذا الحق، أن تقرّر بحرية مركزها السياسي، و أن تواصل بحرية نموّها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي".
3.      حقّ تقرير المصير هو حقّ لمختلف القوميّات في تقرير مركزها السّياسي:
                             يطرح مفهوم حقّ الأقلياّت في تقرير مصيرها إشكاليّة أساسيّة تتمثّل في مدى مشروعية الإنفصال عن الدولة المستقلّة ذات السّيادة.
في عام 1998، أجابت المحكمة العليا في كندا عن هذه الإشكاليّة و ذلك في قضية إنفصال الكيبيك، حيث طلبت الحكومة الفيديراليّة من المحكمة العليا أن تبدي رأيا استشاريا حول شرعيّة أيّة محاولة تقوم بها حكومة كيبيبك للانفصال، و كان السّؤال: "هل القانون الدّولي يعطي المجلس الوطني و السّلطة التشريعيّة و الحكومة في كيبيك حقّ القيام بإنفصال كيبيك من كندا إنفراديا؟ و من هذا المنظور هل يعطى هذا الحقّ وفقا للقانون الدّولي حقّ قيام المجلس الوطني و السّلطة التشريعيّة و الحكومة في الكيبيك بفصل كيبيك من كندا إنفراديا[7]؟
رأت المحكمة أن القانون الدّولي لا يخوّل للأقاليم التي تتكوّن منها الدول السياديّة الحقّ القانوني أن تنفصل بشكل إنفرادي من الدّولة الأم، لكنّها أوردت بعض الإستثناءات على القاعدة العامّة التي لا تعطي حسب رأيها الحقّ القانوني للإنفصال من الدّول ذات السّيادة حسب القانون الدّولي، فقد أشارت المحكمة الى أنّ هنالك، عدا حالة تصفية الإستعمار، حالتان يمكن فيهما أن يتضمّن حقّ تقرير المصير حقّ الإنفصال و هما "إضطهاد الشّعب" و "حالة رفض مشاركة مجموعة معيّنة من النّاس أو قوميّة معيّنة في إدارة الدّولة لتُواصل تطوّرها السّياسي     و الإقتصادي و الإجتماعي و الثّقافي".
و فيما يتعلّق بكيبيك، رأت المحكمة أنّ سكاّن الإقليم لا يمكن إعتبارهم بأي حال من الأحوال مضطهدين أو غير ممثّلين في حكم الدولة، لذلك فإنّ المجلس الوطني غير مخوّل وفقا للقانون الدولي بأن يقوم بفصل كيبيك من كندا إنفراديا و من جانب واحد.
هذا التوجّه سار عليه قرار الجمعية العامّة للأمم المتّحدة 2625 (XXV)، حيث يجيز للمجموعة السكانيّة غير الممثّلة في حكم الدّولة أن تنفصل من الدّولة المستقلّة، فالفقرة السّابعة منه تشترط الحفاظ على السّلامة الإقليميّة و الوحدة السياسيّة للدّولة المستقلّة و عدم تمزيقها أو الإخلال الجزئي أو الكلّي بها شريطة وجود حكومة فيها تمثّل شعب الإقليم كلّه دون تمييز بسبب العنصر أو العقيدة أو اللّون.
رغم الإختلافات في التّأويل، يبقى حقّ تقرير المصير قاعدة قانونية يجب إحترامها، و قد تأكّد في عديد النّصوص القانونية، ففي ميثاق الأمم المتحدة نصّت الفقرة الثانية من المادّة الأولى على  "إنماء العلاقات الوديّة بين الأمم على أساس إحترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب و بأن يكون لكلّ منها تقرير مصيرها..".
كما أكّدت عليه المادّة 55 [8] و الفقرة الثّانية من المادّة 73 [9] و الفقرة الثّانية من المادّة 76 [10] من نفس الميثاق.
كذلك تمّ التّنصيص على هذا الحقّ في عديد القرارات الصّادرة عن الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، لعلّ أهمّها القرار رقم 1514 (XV) الصادر سنة 1960 بخصوص منح الاستقلال للأقطار و الشعوب المستعمرة و المعروف ب"قرار تصفية الإستعمار" الذي جاء فيه:
 "لجميع الشّعوب الحق في تقرير مصيرها، و لها بمقتضى هذا الحقّ أن تحدّد بحرّية مركزها السّياسي  و تسعى بحرّية الى تحقيق إنمائها الإقتصادي و الإجتماعي و الثّقافي".
و كذلك القرار رقم 1803 الصّادر عن الجمعيـة العامـّة لعـام 1962 بخصوص السّيادة الدّائمة للدّول على مصادرها الطبيعيّة، و القرار الـصّادر عام 1970 الذي تؤكّد فيه على حقّ الشّعوب في تقرير مـصيرها         و علـى شرعيّة نضال الشّعوب الخاضعة للسّيطرة الإستعماريّة و الأجنبيّة المُعترف بحقّها في تقرير المصير لكي تستعيد ذلك الحقّ بكلّ الوسائل.
بهذا، يتّضح بأنّ تكرار النّص الصّريح على مبدأ حقّ الشّعوب فـي تقرير مصيرها  في معظم القرارات الصّادرة عن الجمعية العامّـة للأمـم المتّحدة، و بموافقة أغلبيّة الدّول الأطراف في منظّمـة الأمـم المتّحدة، لهو دليل قاطع على أنّ هذا المبدأ اصبح راسـخا فـي القواعـد والمبادئ القانونيّة الدوليّة[11].



[1]  نجوى مصطفى حساوي: حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعيّة الدوليّة و المفاوضات الفلسطينيّة-الاسرائيليّة، مركز الزّيتونة للدّراسات و الاستشارات-بيروت، 2008، ص 228.
[2] سعيد الصديقي: تطوّر مفهوم تقرير المصير في القانون الدّولي المعاصر، كليّة الحقوق، فاس، د-ت، ص ص 128-129.
[3]  عبد النّاصر قاسم الفرا: حقّ تقرير المصير للشّعب الفلسطيني في ضوء الشرعيّة الدوليّة، جامعة القدس المفتوحة، غزّة-فلسطين، د.ت، ص 19.
[4]  سعيد الصديقي: مرجع سابق، ص ص 130-131.
[5]  عبد المجيد العبدلّي: قانون العلاقات الدوليّة، مجمع الأطرش للكتاب المختصّ، الطّبعة الخامسة، تونس، 2014، ص 108.
[6]  منى داود محي الدّين: حقّ الشّعب الفلسطيني في تقرير المصير: دراسة قانونيّة، جامعة الشّرق الأوسط،  2012، ص21.
[7]   نفس المرجع.
[8]  ورد في هذه المادّة ما يلي: " رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها. "
[9]  ورد في هذه الفقرة ما يلي: " ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة. "
[10]  ورد في هذه الفقرة ما يلي: " العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية. "
[11] علي خليل إسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص 102..

محمود الجوّادي تصميم بلوجرام © 2015

صور المظاهر بواسطة peeterv. يتم التشغيل بواسطة Blogger.