المحور الثّاني: الحوافز لبعث المشاريع


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحور الثّاني
 الحوافز لبعث المشاريع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للبيئة الإستثماريّة أهميّة كبرى في جذب الإستثمار و تشجيع بعث المشاريع، و من بين أهمّ العوامل التي تشجّع على الإستثمار، تبرز الحوافز كإحدى الآليّات التي تضعها الدّولة على ذمّة المبادرين، من خلال التّشجيعات و المبادرات الحكوميّة التي ترمي إلى تعميم روح المبادرة، خاصّة لدى الباعثين الجُدد من حاملي الشّهادات العليا، لذلك سيتمّ التعرّض تباعا الى أهمّ القرارات و القوانين و الإجراءات التي تبنّتها الدّولة لفائدة الباعثين الجدد.
أوّلا- الحوافز التشريعيّة:
سنّت الدّولة التّونسيّة عديد القوانين التي تصبّ في إتّجاه  تحفيز المبادرات الإقتصاديّة، لن يتمّ التعرّض إليها كلّها، بل سيتمّ الإقتصار على أهمّها:
·       مجلّة التّشجيع على الإستثمار الصّادرة بمقتضى القانون عدد  120 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 كما تمّ تنقيحها بالنّصوص اللّاحقة.
·       مجلّة مؤسّسات التّوظيف الجماعي الصّادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001 . كما تمّ إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلّق بإحداث الصّناديق المشتركة للتّوظيف في رأس مال التّنمية.
·       القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ 27 ديسمبر 2007 و المتعلّق بحفز المبادرة الإقتصاديّة.
·       الفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرّخ في 28 فيفري 2011 و المتعلّق بالإجراءات الظرفيّة لمساندة المؤسّسات الإقتصادية لمواصلة نشاطها.
·       مشروع القانون عدد 68 لسنة 2015 المتعلّق بإصدار مجلّة الإستثمار.
·       القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 و المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة     و الأسعار.
·       القــانون عــدد 49 لــسنة 2015 المــؤرّخ فــي 27 نــوفمبر 2015 و المتعلّق بعقود الشّراكة بين القطاع العام و القطاع الخاصّ.
·       قانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016.
·       القانون عدد 8 لسنة 2017  المؤرّخ في 14 فيفري 2017 و المتعلّق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائيّة.
·        الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 و المتعلّق بـالحوافز الماليّة لفائدة الإستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثمار.
·       القانـون عدد 20 لسنة 2018 المؤرّخ في 17 أفريل 2018 و المتعلّق بالمؤسّسات الناشئة.
·       القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 و المتعلّق بتحسين مناخ الإستثمار.

                  ثانيا- الحوافز الهيكليّة:
                  إلى جانب الحوافز القانونيّة التي وضعتها الدّولة لفائدة الباعثين الشبّان، فإنّها قد قامت بإحداث جملة من المؤسّسات التي تُعنى بصفة مباشرة بتحسين ظروف الإستثمار، و هي كالتّالي:


·       إحداث المجلس الأعلى للإستثمار و الهيئة التونسيّة للإستثمار وفق مقتضيات مشروع القانون عدد 68 لسنة 2015 المتعلّق بإصدار مجلّة الإستثمار:  
                      يتعهّد المجلس الأعلى للاستثمار بتجميع الّصناديق الخاصّة للاستثمار وضبط المنح الماليّة، ثمّ الحرص على صرف المنح و تطوير أنظمة الضّمان و وضع خطط التّمويل عبر ضبط إستراتيجيّة على المدى البعيد لأهداف الدّولة و  إرساء منظومة تشريعيّة للتّشجيع على الإستثمار.
كما تتعهّد الهيئة التونسية للإستثمار بتنفيذ إستراتيجية الإستثمار عبر النّظر في مطالب الإنتفاع بالمنح   و إقرار إسنادها، و كلّ ذلك من أجل تسهيل حضور المؤسّسة الإقتصاديّة في السّوق الوطنيّة.
·       إحداث صندوق التّطوير واللامركزيّة الصناعيّة:
يهدف هذا الصّندوق إلى:
-          التّشجيع على المبادرة.
-          تطوير المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة في الأنشطة الصناعيّة و الصّناعات التقليديّة، و بعض أنشطة الخدمات المرتبطة بالصّناعة.
-          تشجيع التّنمية الجهويّة.
·       تركيز قواعد النّفاذ إلى السّوق:
و ذلك ب:
-          إلغاء العديد من الإجراءات الإداريّة، كمراجعة نظام التّراخيص لعدد من المشاريع و تعديل  كرّاسات الشّروط.
-           إتّباع التّكنولوجيا في عديد المؤسّسات لتسهيل النّفاذ الى المعلومة و الإستفادة منها لتحسين مناخ الإستثمار.


·       إرساء منظومة تمويل متكاملة:
                     عبر اطلاق فضاء المبادرة للوكالة الوطنيّة للتّشغيل و العمل المستقلّ، تأمين عديد الدّورات التكوينيّة و الاعلاميّة، بعث محاضن المؤسّسات، و إحداث هياكل التّمويل البنكي و التّمويل الصّغير          - و هو ما سيكون محور الدّرس القادم - لكن قبل ذلك سنقوم بقراءة في بعض القوانين الجديدة التيّ تحكم العمليّة الإستثماريّة. ( القانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلّق بالمؤسّسات النّاشئة + القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الإستثمار).

محمود الجوّادي تصميم بلوجرام © 2015

صور المظاهر بواسطة peeterv. يتم التشغيل بواسطة Blogger.